به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصاد لیبرالی مانع بانکداری اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۳۳۸۲

بنگاه‌داری بانک‌ها از معضلاتی است که این روزها بانک‌های کشور به دلیل نبود نظارت مستمر و کافی، تبدیل به یک مشکل بزرگ برای اقتصاد کشور و بانک‌ها شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، اگر چه کلمه بانک واژه‌ای غربی و صنعت بانکداری رهاورد آنجاست، اما عملیات بانکداری، اکنون منحصر به غرب نیست. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی (به معنای قباله و برات) است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تشکیل حکومت در صدر اسلام، بازرگانی در مدینه و مکه، پابه پای افزایش قبایل و جمعیت‌هایی که به اسلام می‌گرویدند، توسعه یافت؛ اسلام برخی از روش‌ها و نظام‌های مبادلاتی رایج و همچنین معیارهای پولی را معتبر شناخته و بعضی از روش‌های معاملاتی را نکوهش و تحریم کرده است.

* بانکداری اسلامی پس از انقلاب

با وجودی که 37 سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا (سال 1362 این قانون تصویب شده است) در کشور می‌گذرد، اما این قانون همچنان به شکلی کاملا دقیق اجرا نشده و خیلی از عقود بانکی همچنان به صورت بانکداری متعارف انجام می‌شود.

به عقیده کارشناسان، بانکداری بدون ربا باید در یک اقتصاد اسلامی خود را نشان دهد؛ اما متاسفانه چون بخش عمده اقتصاد ایران اسلامی نیست و بازارهای سوداگری و سفته بازی از هر بازاری فعال تر و پر جنب و جوش ترند، بنابراین نباید انتظار داشت در یک اقتصاد لیبرالی سیستم بانکداری کشور اسلامی عمل کند.

اهداف اصلی نظام بانکداری اسلامی در سه کلمه عدالت، ثبات و رشد اقتصادی خلاصه می‌شود. دستیابی به این اهداف با توجه به وضعیت فعلی بانکداری در ایران در حال حاضر قابل دستیابی نیست و نیازمند اصلاح جدی در ابعاد مختلف است.

* چرا بانکداری اسلامی اجرایی نشده است؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عجله در اعلام و به‌ کارگیری سیستم بانکداری بدون ربا برای همه شبکه بانکی، خود از عوامل توسعه‌ نیافتگی آن‌ها به سمت بانکداری اسلامی است.

عملکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان از ضعف‌های مختلف در آن دارد. لذا باید طرح جدید نظام بانکی مبتنی بر دادن روح اسلامی به کلیه عقود و اجرای واقعی بانکداری اسلامی، سریع‌تر به اجرا درآید. به نظر می‌رسد، این طرح در صورتی بتواند به سمت نقطه مطلوب حرکت کند که بر استقرار کامل عقود اسلامی و نیز حاکمیت دادن بیشتر بانک مرکزی در کلیه شئونات سیستم بانکی و تغییر فرهنگ موجود سیستم بانکی تأکید داشته باشد.

دریک نظام بانکداری که عقود اسلامی در معاملات رعایت نمی شود، بانک ها به فکر کسب سود و ثروت اندوزی بوده و با افراد سودجو و رانت خوار در ارتباط خواهند بود. با این وجود، خروجی عادلانه ای در سیستم بانکی کشور آنگونه که رضایت مشتریان به خوبی جلب شود به چشم نمی خورد.

بنگاه‌داری بانک ها از دیگر معضلاتی است که این روزها بانک‌های کشور به دلیل نبود نظارت مستمر و کافی، تبدیل به یک مشکل بزرگ برای اقتصاد کشور و بانک ها شده است. در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز بر حل این مشکل تاکید داشته و خواستار رفع این معضل در نظام بانکی کشور شده‌اند.

* دلایل ناکارآمدی قانون بانکداری بدون ربا

کامران رحیمی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره دلایل عدم ترویج بانکداری اسلامی در کشور می‌گوید: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم پولی و مالی کشور، کلیه ذی‌نفعان این موضوع به کارآمدی این قانون با دیده تردید نگاه کرده و ابعاد مختلف آن را دچار مشکل می‌دانند. به عبارت دیگر انتظاری که نویسندگان آن زمان قانون عملیات بانکداری بدون ربا از تصویب آن داشتند، عملاً در حال حاضر به وقوع نپیوسته و اهداف آنها از حرکت در این مسیر محقق نشده است.

وی ادامه داد: مواردی از قبیل عدم توجه به اصول اساسی بانکداری اسلامی، ضعف فرهنگ‌سازی مناسب در ایجاد و استقرار بانکداری اسلامی، عدم ارتباط با بانک‌های اسلامی در سایر کشورها و ایجاد بستر رقابت میان آن‌ها، ضعف مؤلفه‌های ساختاری پولی و مالی کشور، ضعف ساختاری در ایجاد شبکه مناسب بانکداری اسلامی، صوری بودن اغلب قراردادها و عدم توجه به ماهیت اصولی اقتصاد اسلامی و...  برخی از دلایل ناکارآمدی قانون بانکداری بدون ربا بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: در حالتی می‌توان سیستم بانکی کشور را با عنوان بانکداری اسلامی نامید که برخی مؤلفه‌ های اصلی آن مانند استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی نه صوری، تقسیم سود و زیان منطبق با نوع عقد، آشنا بودن همه عوامل بانکداری با محتوا و اصول بانکداری اسلامی، انطباق کامل با موازین شریعت اسلامی از جمله حذف ربا، غرر و... در کلیه عقود، اجرایی شود.

رحیمی تصریح کرد: در بسیاری از سال های پس از انقلاب، دولت های طرفدار لیبرالیسم اقتصادی در کشور بر سرکار بودند که همین مساله مهمترین عامل برای تحقق نیافتن بانکداری اسلامی در کشور بوده است. یعنی در یک اقتصاد لیبرال نباید به دنبال شکل گیری نظام بانکداری اسلامی باشیم.

* طرحی برای اصلاح نظام بانکداری کشور

مجلس و بانک مرکزی مدتهاست به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی هستند؛ آن گونه که در مجلس دهم چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در حوزه نظام بانکی در مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون قرار گرفت. اما در مجلس یازدهم، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» به صح مجلس آمده و در حال بررسی بوده و بخش هایی از آن نیز تصویب شده است.

* درخواست مخاطبان: بانکداری را اسلامی کنید

مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه فارس من، پویشی با عنوان «بانکداری را اسلامی کنید» به ثبت رسانده و در متن این پویش آورده اند: «بانک ها در کشور ما ایران تبدیل به معضلی بسیار بزرگ شده اند که هر کاری را انجام می دهند و تقریبا کسی هم با آنها کاری ندارد و جلوی قلدری آنها را نمی گیرد و اگر جلوی بانک ها گرفته نشود هر روز با خلق پول و بنگاهداری و... اقتصاد ایران را به ورطه نابودی خواهند کشید.

طی سالیان اخیر طرح اصلاح نظام بانکی با فراز و نشیبهای فراوان در طی چندین دوره مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که در آخرین نسخه آن در تاریخ 1400.02.26 تنها کلیات بخش بانک مرکزی از آن طرح با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. با اینکه معتقدیم به دلیل همبستگی قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی، تفکیک این دو تصویب هریک به صورت جداگانه صحیح نیست؛ و تجدید نظر بسیار مطلوب است، ولی اکنون که نمایندگان محترم کلیات این طرح را تصویب کرده‌اند، برای تصویب نهایی آن لازم است اشکالات اساسی آن برطرف شود. بی تردید تصویب نهایی آن به این شکل، با توجه به تأثیرات این طرح بر مقدرات چند دهه آینده اقتصادی کشور، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مهمترین اشکالات این طرح عبارتند از:

۱. خلق پول بانکی: در قانون پولی و بانکی فعلی کشور، انتشار پول اسکناس و مسکوک انحصاراً به عهده بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی هدایت‌گر جریان گردش پول گذاشته شده است. با این وجود بنا به شواهد آماری، از سال۱۳۸۰ (تاسیس اولین بانک غیر دولتی در کشور) مسبب اصلی رشد نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های غیر دولتی بودند. این در حالی است که خلق پول اعتباری امری حاکمیتی است انحصاراً باید در اختیار دولت بوده و دولت نباید آن را به بخش غیردولتی که به دنبال منافع خود است.

۲. بنگاه‌داری بانکها: یکی از مشکلات نظام بانکی که در سالهای اخیر نیز بسیار تشدید شده و پیامدهای مخربی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده ، بنگاه داری بانکهاست. این امر سبب شده قسمتی از منابع بانکی به دارایی‌های سمی تبدیل شود و نتوانند به تامین مالی بنگاهها اقدام نمایند. انتظار می رفت در این طرح یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها در هر قالب و شیوه باشد که از آن غفلت شده است.

۳. جلوگیری از حیله‌های ربا در عملیات بانکی: یکی از مهم ترین آسیب های عملیات فعلی بانکداری جمهوری اسلامی ایران ابتلای آن به حیله های ربوی در عملیات بانکی است. عدم جامعیت طرح باعث گردیده که در این طرح به این مقوله توجه نشود. انتظار می رفت در این طرح حداقل در وظایف بانک مرکزی به جلوگیری از حیله‌های ربا در عملیات بانکی تصریح می‌شد».

بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی ایران اکونومیست بنگاه داری بانک نظام بانکداری عملیات بانکی قانون عملیات سیستم بانکی نظام بانکی بانک مرکزی بانکی کشور قانون بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید

ایسنا/سمنان ​​​​​​​رئیس پلیس فتای استان سمنان در خصوص نصب همراه بانک‌های جعلی به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران، نرم افزارهای همراه بانک را فقط از منابع معتبر دریافت کنند.

سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است. 

وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی  بدافزار و قرار دادن نرم‌افزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده  و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند. 

سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی،  cvv۲ و تاریخ انقضای کارت  را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند. 

سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن های بانکی حتما از سکوهای عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک ها به وسیله پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای شما ارسال می شود، اکیدا خودداری کنید. 

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

انتهای پیام